و عن صفوان ، قال : ساله معاوية بن سعيد عن رجل استقرض دراهم من رجل ، و سقطت تلك الدراهم ، او تغيّرت ، و لا يباع بها شيئى الصاحب الدراهم ، الدراهم الاولى او الجائزة التى تجوز بين الناس ؟ قال : فقال : لصاحب الدراهم ، الدراهم الاولى « 1 » ] 2 - جملهء دوّم : و نسبت به هر متاعى كه اجماع بر قيمى بودن آن قائم شده حكم آنست كه بالاجماع ضمان به قيمت است و در امر هفتم از امور مورد بحث خواهد آمد . حتى اگر آن قيمى مثل هم داشته باشد مثل يك متر كرباس تالف كه بيست متر ديگر مثل او وجود داشت . و يا مثل آن قيمى در ذمّهء مالك باشد ، مثل مثال اتلاف عبد موصوف به صفات كذا . . . باز هم چون اجماع بر قيمت قائم شده نوبت به مثل نمىرسد . 3 - جمله سوّم : نسبت به امتعه‌ايكه مورد اختلاف است كه آيا از مثليّات هستند يا از قيميّات : قبلا مرحوم شيخ فرمودند : به حكم اطلاق آيه در اين موارد هم ضمان به مثل مطرح است ولى در پايان بحث احتياط را از دست نداده و تفصيل مىدهند . و آن اينكه : اگر اين مثلى كه ضامن به مالك مىدهد با آن عين تالف از لحاظ قيمت تفاوتى نداشته باشد حكم آنست كه : ضامن به مثل است و بايد مماثل تالف را بدهد ولى اگر اختلاف و تفاوت قيمت ميان مثل و تالف وجود داشت ، چنين متاعى در حكم قيمى و ملحق به آن است و احكام آنها را دارد . : قوله : فتأمّل : شايد اشاره باشد به اينكه : تفصيل مذكور با عموم آيهء اعتداء منافى است و ظاهر آيه اينست كه همه‌جا مثل معتدى به را بگيريد و لو تفاوت قيمت باشد .

--> ( 1 ) وسائل الشيعه ، ج 12 ، ص 488 ، باب 20 ، من ابواب الصرف ، حديث 4 .